نمایشگاه تقاضای فناوری با همکاری چند نهاد، یک هفته بعد از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش برگزار می شود. مسعود برومند امروز در جمع خبرنگاران در جلسه یکصد و هفتاد و سوم کمیسیون دائمی شورای عالی عتف گفت: این نمایشگاه در جهت ارائه نیازها و تقاضای فناوری است که از سوی دستگاه ها، شرکت ها ارائه شده است. این نمایشگاه حاصل فعالیت مشترک میان دستگاه هایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و همچنین دبیرخانه شورای عتف است.
برومند تاکید کرد: در این نمایشگاه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و فناور حضور دارند. وی گفت: افراد متقاضی می توانند با مراجعه به این نمایشگاه همکاری های لازم را با بخش های مختلف شروع کنند.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه بودجه پژوهشی از دیگر دستور جلسه های این کمیسیون بوده است، افزود: در این جلسه گزارش عملکرد شرکت ها، موسسات و بانک های مشمول بند ط تبصره ۹ ماده ۵۶ بودجه سال ۹۷ کل کشور ارائه شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه مشکلاتی که در یکی از بندهای اجرایی این ماده وجود داشت و ابهامات موجود در آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، گفت: در اجرای این بند برخی از شرکت ها به آن توجه نکردند و از طرف دیگر در این جلسه در خصوص عملکرد دستگاه ها در زمینه اختصاص بودجه های خود به امر پژوهش بحث و بررسی شد.
برومند تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد بر اساس اولویت های پژوهش و فناوری که در شورای عالی عتف به تصویب رسیده است، دستگاه ها بتوانند برنامه های عمیاتی خود را در سال آینده با دقت بیشتری ارائه دهند.
وی در خصوص نحوه عملکرد شرکت ها و دستگاه ها در بند ط تبصره ۹ ماده ۵۶ بودجه سال ۹۷ اظهار کرد:این بند برای اولین بار در سال جاری مطرح شده و از قانون اختصاص یک درصد بودجه دستگاه ها به امر پژوهش جدا است .
برومند خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا اصلاحاتی برای آن اعمال شود که موارد اصلاحی آن هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. وی گفت: آیین نامه اجرایی این بند قانونی در مردادماه سال جاری ابلاغ شد و اقدامات برای اجرای آن در مرداد و شهریور صورت گرفت و از مهرماه سال جاری سامانه های مربوط به آن راه اندازی شد. وی گفت: آنچه که در گزارش این جلسه ارائه شد نتایج عملکرد ۴۵ روزه از این بند قانونی بوده است.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: در این مدت کوتاه ۱۳۱ شرکت تقاضای فناوری خود را در این سامانه به ثبت رساندند و ۸۳ دانشگاه به این تقاضاها پاسخ دادند. بر اساس این تقاضا و عرضه 8 قرارداد همکاری میان دانشگاه ها و بخش های صنعتی به مبلغ ۱.۴ میلیارد تومان به امضا رسیده است.
معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر اساس این عملکرد باید اجازه دهیم تا این بند قانونی اجرایی شود چرا که من در جریان مذاکره میان دانشگاه ها و شرکت ها هستم و امیدوارم در صورت نهایی شدن این مذاکرات و ثبت موارد در این سامانه شاهد برداشته شدن گام های بزرگتری باشیم.
وی اضافه کرد: در عین حال از آنجایی که این پروژه ها پژوهشی است، موضوعاتی مانند مالیات حل شده به این صورت که تنها باید پنج درصد مالیات پژوهشی را پرداخت کنند و حق بیمه نیز به آنها تعلق می گیرد. از این رو هیچ نوع مشکلی در این حوزه ها برای اجرای این نوع پروژه های تحقیقاتی وجود ندارد.
برومند خاطرنشان کرد: تلاش شده تا جایی که امکان دارد شرکت ها در خصوص موضوعات و منابع خود اختیارات کامل داشته باشند. دبیر کل شورای عتف بیان کرد: در زمان پرداخت نیز شرکت ها دستور پرداخت را می دهند و معطلی در خصوص پرداخت ها برای این شرکت ها وجود ندارد.
به گفته وی، پرداخت ها از طریق خزانه دولت صورت خواهد گرفت. برومند با بیان اینکه واژه شرکت در این بند به معنای بخش خصوصی نیست بیان کرد: شرکت های مدنظر، شرکت های دولتی هستند که دارای بودجه پژوهشی در برنامه بودجه دولت دارای سرفصل بودجه پژوهشی هستند.